به نقل از «مهر»

تعارض منافع نباید مانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار شود

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۳۰۵۹

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای از اجرای ناقص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار انتقاد کرده و از قوه قضائیه خواستند تا بر حسن اجرای این قانون، نظارت کند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بیانگر اراده نمایندگان مردم در مجلس یازدهم برای مانع‌زدایی از مسیر پر پیچ و خم اخذ مجوزهای کسب‌وکار و حذف انحصارهای ضد مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون که پس از ماه‌ها کار تخصصی و کارشناسی به تصویب رسید، اخیراً نیز مجدداً از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مورد تعریف و تمجید قرار گرفت. هم‌اکنون علی‌رغم اجرای ناقص قانون اما باز هم آثار و برکات این قانون به خوبی آشکار شده است و جز ذی‌نفعان انحصار و دشمنان مردم هیچ کس نمی‌تواند این خیرات فراوان را انکار کند. پذیرفته شدن ۹۵۰۰ نفر در آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱، ایجاد زمینه اشتغال ۳۷ هزار نفر و دو برابر شدن سرانه عمومی دسترسی به خدمات ثبتی، در صورت تکمیل فرآیند، بخشی از آثار این قانون در حوزه سردفتری است.

در حوزه وکالت نیز با ورود ۱۹۰۰۰ پذیرفته‌شده آزمون‌های سال ۱۴۰۱، سرانه دسترسی عمومی به خدمات حقوقی به اندازه ۱۵% به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، رشد خواهد کرد. در صورت تداوم این وضعیت نیز قادر خواهیم بود تا در سال ۱۴۱۰، از متوسط سرانه وکیل در در کشورهای G۲۰ عبور کنیم تا خدمت وکالت به خدمت در دسترسی برای عموم مردم تبدیل شده و زمینه اشتغال صدها هزار فارغ‌التحصیل مستعد در کشور مهیا شود.

اما علی رغم برکات مذکور، آن‌چه تاکنون با آن مواجه شده‌ایم، سنگ‌اندازی ذی‌نفعان انحصار و برخی از مدیران عالی‌رتبه در این مسیر بوده است. اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون و وضع محدودیت‌های خودساخته و غیرقانونی، آن‌هم در قامت دفاع از حقوق عمومی جامعه موجب بیزاری و ناامیدی جوانان تحصیل‌کرده این مرز و بوم شده است. برگزاری تجمعات قانونی از سوی پذیرفته‌شدگان آزمون نشان از این دارد که دیگر کارد به استخوان داوطلبان رسیده و همان‌طور که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) پیش از این بارها تاکید فرموده‌اند: «هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار می‌کند؛ چه بداند، چه نداند.»

عدم برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری در سال ۱۴۰۱، صدور فرمان غیر قانونی برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری به صورت مشترک، عدم تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری پس از ۷ ماه، اضافه کردن فرایند غیر قانونی، غیر شفاف و غیر عادلانه مصاحبه علمی در مسیر پذیرش آن‌ها، عدم صدور پروانه کارآموزی برای کارآموزان پذیرفته شده «کانون‌های وکلای دادگستری» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» پس از قریب به یک‌سال و برگزاری غیر قانونی آزمون مجدد و محروم کردن کارآموزان از کار و فعالیت، تنها گوشه‌ای از اقدامات قانون‌دانان قانون‌شکن برای تضییع حقوق جوانان تحصیل‌کرده این کشور و عموم مردم است.

مطابق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون، به قوه قضائیه سپرده شده است اما علی‌رغم تأکیدات چندباره رئیس محترم قوه قضائیه، حضرت آیت‌الله اژه‌ای بر لزوم گسترش دسترسی همگانی به خدمات حقوقی، همچنان برخی مدیران دستگاه قضا، در اجرای وظیفه قانونی خود انفعال نشان می‌دهند.

پایگاه اجتماعی کنونی قوه قضائیه که مرهون تلاش‌ها و مجاهدت شبانه‌روزی حضرت آیت‌الله اژه‌ای و تیم پر تلاش ایشان است، امروز از سوی برخی مدیران کج سلیقه در حال تهدید است. برخی از این مدیران که باید یار و یاور مجلس باشند با تاکید بر غیر کارشناسی بودن قانون مذکور، مسببان و تصویب‌کنندگان آن را از پاسخگوی در محضر پروردگار ناتوان می‌دانند.

متأسفانه به تأسی از این مدیران از یک سو رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز به خود جرأت داده است تا به شأن مجلس توهین کند و در اظهارات خود بگوید به دلیل مخالفت با این قانون، در موضوع اجرای آن به تنهایی در مقابل مجلس ایستاده است.

از سوی دیگر متولیان کانون‌های وکلا نیز این بار با جسارت بیشتر سعی دارند تا با پنهان شدن در پشت نام قوه قضائیه، منافع انحصاری خود را از مردم تأمین کنند. در چنین شرایطی که برخی از مدیران دستگاه قضا، خود به بزرگترین مانع اجرای قانون مبدل شده‌اند؛ ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس محترم دستگاه قضا، حضرت آیت‌الله محسنی اژه‌ای، خواستاریم که با صدور دستور ویژه، اجازه ندهند تا اختلاف نظرها، کم‌کاری‌ها، تعارضات منافع و کارشکنی‌ها مانع اجرای قانون شده و عموم آحاد جامعه از شیرینی دستاوردهای اجرای قانون را محروم شوند. همچنین در پایان از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای قالیباف، نیز درخواست می‌کنیم تا با حراست از یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب مجلس یازدهم، موضوع اجرای این قانون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

گفتنی است این بیانیه تاکنون به امضای ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

کد خبر 5842967 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مجلس یازدهم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان قرآن کریم وزارت امور خارجه محمد مخبر حسین امیر عبداللهیان تهران سوئد ایران انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای ایالات متحده امریکا مجوزهای کسب اجرای قانون قوه قضائیه تسهیل صدور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۳۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس

رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ر دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی.

انتهای‌ پیام/